طوارئ لحماية الحياة.. هايتي تواجه العنف بإجراءات أمنية مشددة

أعلنت حكومة هايتي حالة الطوارئ في مناطق وسط البلاد لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تعكس حجم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها الدولة الكاريبية. 

جاء القرار في ظل تصاعد غير مسبوق لعنف العصابات المسلحة، التي لم تكتفِ بتهديد أرواح المدنيين، بل ضربت قلب الأمن الغذائي عبر استهداف مناطق الإنتاج الزراعي، وخصوصًا ما يُعرف بـ"سلة الأرز" التي تغذي البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد. 

وتكشف الأوضاع الراهنة عن تداخل مأساوي بين انعدام الأمن، والانهيار الاقتصادي، وتفاقم الأزمات المعيشية، ما يجعل المدنيين في مواجهة يومية مع الخطر والجوع.

تصعيد يستهدف المزارعين

شهدت المنطقة الزراعية الأهم في هايتي هجمات ممنهجة من قبل العصابات، إذ أقدمت على قتل المزارعين أو تهجيرهم قسرًا من أراضيهم، إلى جانب تدمير وحرق القرى المجاورة. 

وتسببت هذه الممارسات في توقف الإنتاج، ما فاقم أزمة الغذاء، وترك آلاف الأسر بلا مصدر رزق أو أمان.

وسجّلت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 4,800 شخص في جميع أنحاء البلاد بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025 نتيجة عنف العصابات، إلى جانب مئات الإصابات وحالات الاختطاف والاغتصاب والإتجار بالبشر.

وتظهر هذه الأرقام حجم الانهيار الأمني، وتكشف عن واقع خطِر يتجاوز قدرة المؤسسات المحلية على السيطرة.

أزمة غذاء حادة

تسببت الهجمات في انكماش حاد في الإنتاج الزراعي، ما جعل آلاف العائلات على حافة المجاعة، ومع غياب الأمن، يعجز المزارعون عن العودة لحقولهم أو استئناف العمل، في حين تواجه الأسواق المحلية ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية، ما يزيد معاناة الفقراء.

وتفرض حالة الطوارئ تحديات كبيرة أمام الحكومة وشركائها الدوليين، إذ تحتاج البلاد إلى تدخلات إنسانية عاجلة تشمل تأمين الغذاء، وتوفير الحماية للمدنيين، وإعادة تأهيل المجتمعات المدمرة. 

ورغم الأخطار، يتمسك بعض سكان المناطق الريفية بالأمل في عودة الاستقرار، معتبرين أن استعادة الأمن هي الخطوة الأولى نحو التعافي وإعادة البناء.